هانیه غفرانی دوشنبه 11 آبان 1394 02:55 ب.ظ نظرات ()

کسب و کار ایران 2016

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به « گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۶» به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار ۱۸۹ کشور جهان پرداخته است و  رتبه ایران به لحاظ سهولت فضای کسب و کار را ۱۲ پله تصحیح و در میان ۱۸۹ کشور ۱۱۸ اعلام کرد.


بر اساس این گزارش، ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار با یک پله صعود نسبت به سال گذشته رتبه ۱۱۸ در میان ۱۸۹ کشور جهان را کسب کرده است.

این نهاد بین‌المللی برآورد خود در مورد رتبه ایران در سال گذشته را نیز اصلاح کرده است.

بر اساس سال گذشته بانک جهانی، رتبه ایران به لحاظ سهولت کسب و کار در سال گذشته میلادی ۱۳۰ عنوان شده بود که در گزارش امسال به ۱۱۹ تصحیح شده است.

پس می‌توان گفت که رتبه ایران به طور کلی و با توجه به اصلاحات انجام شده ۱۲ پله بهبود یافته است.

شاخص فضای کسب و کار بر اساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب و کار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود.

این شاخص‌ نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

بررسی شاخص‌های این گزارش در مورد ایران به شرح زیر است:

* سخت‌تر شدن آغاز کسب و کار در کشور

بر اساس این گزارش، آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته سخت‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه ۸۷ جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده نزول ۵ پله‌ای کشور نسبت به سال گذشته دارد. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته ۸۲ اعلام شده است.

شاخص آغاز کسب و کار بر اساس چهار فاکتور محاسبه می‌شود؛ این فاکتورها عبارتند از، تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار.

بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران ۱۵ روز است. این زمان در سال گذشته نیز برابر با ۱۵ روز بوده است. هزینه راه‌اندازی کسب و کار در سال جاری معادل ۲.۷ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال گذشته برابر با ۳.۱ درصد بوده است.

اما حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب و کار طی امسال و سال گذشته را اعلام نکرده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار نیز به ۸ رویه عنوان شده است.

* بهبود ۲۹ پله‌ای دریافت مجوز ساخت و ساز

این گزارش رتبه ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی را از ۹۸ به ۶۹ کاهش داده است. این بهبود ۲۹ پله‌ای در رده بندی جهانی نشان می‌دهد که مراحل دریافت مجوزهای ساختمانی در کشور طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است.

همچنین این گزارش سال گذشته رتبه ایران از این لحاظ را ۱۷۲ عنوان کرده بود که در گزارش امسال این رتبه به ۸۲ تصحیح شده است.

تعداد رویه های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی ۱۵ عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز در گزارش امسال ۹۷ روز عنوان شده که نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است اما در سال سال گذشته این زمان ۳۱۸.۵ روز اعلام شده بود.

میزان هزینه لازم در این زمینه از ۵.۳ درصد به ۲.۱ درصد کاهش پیدا کرده است .

* هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها

ایران از لحاظ این شاخص که در سال ۲۰۱۱ به این گزارش افزوده شده است در رتبه ۸۸ قرار گرفته است این درحالی است که رتبه ایران در سال گذشته ۹۴ عنوان شده است. جایگاه ایران در جهان از این لحاظ ۶ پله صعود کرده است.

تعداد رویه های قانونی برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها در ایران ۶ عدد و مدت زمان اخذ این مجوزها ۷۷ روز عنوان شده است. مدت زمان اخذ این مجوز در سال گذشته ۱۱۰ روز براورد شده است.

هزینه‌های لازم برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها در ایران از ۸۶۵.۶ درصد درآمد سرانه سال گذشته به ۸۲۳.۴ درصد کاهش یافته است.

* ثبت دارائی‌ها در ایران مشکل‌تر شد

از لحاظ این شاخص رتبه جهانی ایران از ۸۹ در سال گذشته به ۹۱ سقوط کرده است که نزول ۲ پله‌ای را نشان می‌دهد.

ثبت داراییها در ایران در سال گذشته ۱۲ روز زمان می برد که این رقم طی سال جاری همان ۱۲ روز برآورد شده است. هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران نیز معادل ۶.۱ درصد ارزش دارایی است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین برای ثبت دارایی‌ها و اموال در ایران باید به ۷ سازمان و نهاد دولتی مراجعه کرد که این تعداد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. البته تمامی این ارقام ذکر شده برای سال گذشته در این گزارش تصحیح و کاهش یافته است. نمره ایران از نظر شاخص کیفیت مدیریت زمین نیز ۱۵ اعلام شده است.

* کسب اعتبارات یا دریافت وام هم سخت‌تر شد

رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن ۹۷ عنوان شده است که از نزول ۷ پله‌ای نسبت به رتبه ۹۰ سال گذشته خبر می‌دهد.

فاکتورهای تعیین رتبه این شاخص شامل فاکتور قدرت حقوق قانونی، فاکتور عمق اطلاعات اعتباری و پوشش ثبت‌نام بخش عمومی است. امتیاز ایران در مورد اول از ۱۲ نمره ۲ است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است؛ امتیاز ایران در فاکتور عمق اطلاعات اعتباری از ۸ نمره ۷ برآورد شده است که این مورد نیز تغییری نداشته است. پوشش ثبت اعتبارات نیز از ۴۵ درصد بزرگسالان در کشور در سال گذشته به ۴۹.۱ درصد رسیده است.

* حمایت از سرمایه‌گذاران کاهش یافت

ایران در گزارش امسال از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاران از رتبه ۱۴۹ در سال گذشته به ۱۵۰ نزول کرده است. این نزول برابر با یک پله بوده است.

* نزول یک پله‌ای پرداخت مالیات

در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید ۲۰ نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند این تعداد مالیات نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

همچنین محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از ۳۴۴ ساعت زمان می‌برد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

با وجود عدم تغییر شاخص‌های مالیاتی، رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات از ۱۲۲ به ۱۲۳ رسیده و یک پله نزول کرده است.

* تجارت کالا در جهان

ایران از نظر کیفیت تجارت کالا با نزول یک پله‌ای در جایگاه ۱۶۷ قرار گرفته که این جایگاه در سال گذشته رتبه ۱۶۶ بوده است. صادرات در ایران ۱۰۷ ساعت زمان می‌برد و این مدت نسبت به گذشته تغییری نکرده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر ۵۶۵ دلار برآورد شده است.

زمان لازم برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز بدون تغییر ۱۴۸ ساعت عنوان شده است؛ همچنین هزینه واردات کالا به ایران برای هر کانتینر ۶۶۰ دلار برآورد شده است.

* عدم تغییر در تسهیل اجرای قراردادها

رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد بین‌المللی همانند پارسال ۶۲ اعلام شده است.

همچنین ۵۰۵ روز زمان برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران لازم است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

این نهاد بین‌المللی به لحاظ شاخص کیفیت رسیدگی قضایی به این موضوع نمره ۶.۵ را از ۱۸ نمره را به ایران اختصاص داده است.

* رتبه ۱۴۰ در جهان به لحاظ تعطیلی شرکت‌ها

رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری ۱۴۰ عنوان شده است. این رقم برای سال گذشته ۱۳۷ بوده است.

هر کارگاه اقتصادی در ایران ۴.۵ سال زمان می‌برد تا تعطیل شود. نرخ احیاء و تجدید حیات اقتصادی نیز از ۱۹.۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است.